انتقادات في المغرب لاستيراد أطنان نفايات من إيطاليا.. ووزارة البيئة: لم نخرق القانون

جاء خبر استقبال وحرق المغرب لـ 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستكية القادمة من إيطاليا، مفاجئًا للمهتمين بالمجال البيئي، ممّن تعالت صيحاتهم المنددة بهذا القرار الذي يأتي في ظرفية يستعد خلالها المغرب لتنظيم الدورة المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، ممّا دفع وزارة البيئة إلى الخروج بتوضيحات.

وأكدت الوزارة المكلّفة بالبيئة اليوم الخميس حقيقة استقبال هذا الحجم الكبير من النفايات، غير أنها اعتبرتها "غير خطرة"، وأن استقدامها وحرقها في مصانع الإسمنت تم "تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بالتحكم في النفايات، ولمقتضيات القانون المتعلّق بتدبير النفايات الذي يسمح باستيراد النفايات غير الخطرة من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة ببعض المصانع".

وقالت وزارة البيئة في بلاغ لها إن استيراد هذه النفايات أتى في إطار شراكة بينها وبين جمعية مهنيي الإسمنت، للاستفادة منها وقودًا "في أفران مصانع الإسمنت، المجهزة بالمصفاة التي تحد من الإنبعاثات الغازية"، متحدثة عن أن النفايات المستوردة "خضعت للمراقبة والتتبع انطلاقًا من إيطاليا إلى حين دخولها المغرب، وأنها أُخضعت لتحاليل قبل وبعد دخولها المغرب للتأكد من خلوها ممّا هو خطر أو سام".

رد الوزارة يأتي بعد انتقادات من جمعية بيئية، خاصة من مدينة الجديدة، التي استقبل ميناؤها النفايات، إذ ندد المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بالمدينة عبر بلاغ للرأي العام بهذا القرار، معتبرًا أنه "يتسبّب في إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات، ويؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة، ويصيب المتضررين بتشوهات خلقية وعادات مستديمة".

وفي رده على بلاغ الوزارة، قال محمد خالدي، رئيس المركز المذكور: "أتساءل عن رأي الوزارة في الأخبار والصور التي نقلتها وسائل إعلام إيطالية لاحتجاجات سكان مناطق إيطالية على النفايات ذاتها التي جرى نقلها إلى المغرب؟ فقد طالب الإيطاليون بإخلاء مناطقهم من هذه النفايات التي وصلت إلينا، ولو لم تكن خطرة ما طلبوا ذلك".

ويضيف خالدي لـ CNNبالعربية: "ما أثار انتباهنا أنها نفايات موجهة للحرق في وقت يستعد فيه لمغرب لقمة المناخ، ممّا يجعلنا أمام تناقض كبير. لو كانت هذه النفايات غير خطرة، فلمَ لمْ تستقبلها مصانع الإسمنت الأوروبية؟ فلو كانت هناك استفادة لكانت مصانع إيطاليا وأوروبا أكثر حرصًا عليها. لذلك نطالب بإجراء تحقيق محايد على هذه النفايات للتأكد من حقيقة أقوال الوزارة".